به نقل از «خبرگزاری برنا»

راه اندازی خطوط ترانزیتی جدید در بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۲۶۷۴

بندر امیرآباد با راه اندازی خطوط ترانزیتی بین قزاقستان، ترکیه، چین، روسیه و افغانستان حلقه اتصال این کشور‌ها شده است. ‎

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، محمدعلی موسی پور، مدیر کل بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با بیان اینکه این بندر نقطه طلایی در کریدور ترانزیتی شمال جنوب است، گفت: با توافق‌های راهبردی دولت سیزدهم با برخی کشور‌های حوزه دریای خزر، جریان ورود و خروج کالا از کریدور شمال جنوب افزایش یافته و بندر امیرآباد نیز به عنوان بزرگترین بندر کشور‌های حاشیه دریای خزر نقش موثری در تحقق این هدف داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: با توجه به افزایش مبادلات اقتصادی و افزایش توان تخلیه و بارگیری کالا در بندر خطوط ترانزیتی قزاقستان - ترکیه، قزاقستان – چین و خط ترانزیتی روسیه – افغانستان در این بندر راه اندازی شده و در حال فعالیت است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد ادامه داد: ۵۸ درصد تخلیه و بارگیری بنادر شمال کشور در این بندر انجام و ۵۷ درصد نهاده‌ها نیز از امیراباد خارج می‌شود.

موسی پور با بیان اینکه بیش از ۱۷۳۰ فروند شناور دو سال گذشته وارد بندر امیرآباد شده اند، گفت: تخلیه و بارگیری کالا در این بندر به ۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تن رسیده است که در مقایسه با دو سال قبل ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

او به نقش موثر صادرات در ارزآوری و تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در استان اشاره کرد و افزود: بیش از یک میلیون و ۷۵۵ هزار تن کالا از بندر امیرآباد صادر شده که در مقایسه با دو سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با بیان اینکه حمل و نقل ترکیبی از ویژگی‌های بارز این بندر به دلیل اتصال به خطوط ریلی کشوراست، ادامه داد: ۱۵۲ هزار تن کالا از طریق خطوط ریلی کشور و بخشی از کالا‌ها نیز با ۱۵ هزار و ۵۸۰ کانتینر جابجا شده است که در مقایسه با دو سال قبل به ترتیب ۱۷ و ۱۲۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ظرفیت‌های بندر همچنان در حال توسعه

 محمدعلی موسی پور با بیان اینکه زیرساخت‌های منحصر به فرد بندر امیرآباد زمینه را برای فعال شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت واحد‌های تولیدی فراهم کرده است، گفت: ۴۴۰ میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی برای ساخت واحد‌های تولیدی دو سال اخیر در این بندر جذب شده است در حالیکه این میزان دو سال قبل ۱۰۰ میلیارد تومان بود.

او افزود: واحد‌های تولید خوراک دام، کارخانه آرد، تولید ذرت بلغور، کارخانه روغن کشی و سیلوی غلات دو سال اخیر در این بندر فعال شده اند و تقویت زنجیره تامین کالا، ترانزیت کالا نیز بیشتر شده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد ادامه داد: ۱۹ طرح عمرانی با سرمایه گذاری ۵۳۷ میلیارد تومان دو سال گذشته در این بندر اجرا شد در حالیکه این میزان در دولت قبلی ۹ طرح با ۱۹ میلیارد تومان بود که شاهد افزایش بیش از ۱۰۰۰ درصدی در اجرای طرح و جذب اعتبار بودیم.

موسی پور لایروبی حوضچه و آبراه‌ها، احداث شبکه اطفای حریق، توسعه زیرساخت‌های برقی، بهسازی اسکله‌ها و محوطه سازی منطقه عملیاتی را از دیگر اقدامات عمرانی در این بندر اعلام کرد و گفت: ۴ انبار اکنون در این بندر در حال ساخت است که با بهره برداری از آن ظرفیت نگهداری کالا ۲ میلیون تن اضافه می‌شود.

او با بیان اینکه فرایند خروج کالا دو سال اخیر افزایش و زمان ماندگاری کالا کاهش یافته است، افزود: رسوب ۱۴۰ هزار تنی کالا که دو تا سه سال قبل وجود داشت اکنون برطرف شده و به عبارتی می‌توان گفت بندر امیرآباد از کالا‌های رسوبی پاک پاک است.

منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد، در فاصله ۵۱ کیلومتری مرکز استان قراردارد و با دارا بودن بیش از ۱۰۰۰ هکتار اراضی پشتیبانی، اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و دسترسی آسان به بازار مصرف کشور‌های حاشیه دریای خزر به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور شناخته می‌شود.

وجود کارخانجات متعددی مانند گچ، فولاد، کاغذ و سیلو‌های نگهداری غلات سبب شد بندر امیرآباد بزرگترین صادر کننده و وارد کننده کالا از بنادر کشور‌های حاشیه دریای خزر باشد.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد شمال مازندران بنگاه اقتصادی بندر امیرآباد میلیارد تومان دو سال قبل دریای خزر موسی پور کشور ها هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۲۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس